وفيه : أنّ ما ينقل إلى المشتري إن كان هو الاختصاص الموقّت الثّابت للبطن الموجود ، لزم منه رجوع المبيع بعد انعدام البطن السّابق إلى البطن اللّاحق ، فلا يملكه المشتري ملكاً مستمرّاً . وإن كان هو مطلق الاختصاص المستقرّ الذي لا يزول إلّا بالنّاقل ، فهو لا يكون إلّابثبوت جميع الاختصاصات الحاصلة للبطون له ، فالثّمن لهم على نحو المثمن .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 175 ، الباب 2 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث الأول .